مذكرة الأجور

مذكرة الأجور

ظلت قضية الهيكل الراتبي للأطباء من أكبر المشاكل التي تواجه استقرار الخدمة الطبية وتقديمها، كما كانت السبب الرئيسي وراء هجرات أعداد مقدرة من الأطباء إلى خارج الوطن، وتسببت أيضاً سوء الأوضاع وضعف رواتب الأطباء في انسحاب عدد كبير من الأطباء او تفضيلهم للعمل في القطاع الخاص بدلاً عن القطاع الحكومي، والذي يقدم الخدمة للقطاع الأوسع من السودانيين.

تواترت حراكات الأطباء خلال الثلاث عقودٍ الماضية للمطالبة بتحسين شروط الخدمة وتحسين بيئة العمل، ولم تكن الاستجابة في كل المرات بالقدر الذي يحفظ كرامة الأطباء بل ساهمت رد الفعل إلى مزيد من تأزيم الأوضاع، وبعد سقوط نظام الإنقاذ سعى المكتب الموحد وجموع الأطباء لتحسين شروط الخدمة وتعديل الهيكل الراتبي بما يتوافق مع تكاليف المعيشة، وآخرها حراك 2020 بعد سقوط نظام الإنقاذ في 2019 والذي قاده نواب الاختصاصيين عبر تنسيقية النواب التخصصية وساهم في إخراجه المكتب الموحد واللجنة التسييرية لاتحاد أطباء السودان والتي توجت بمقابلة رئيس الوزراء الانتقالي وإصدار القرار 542 لسنة 2020 والقاضي بتكوين لجنة لدراسة ومعالجة قضايا نواب الاختصاصيين في 21 ديسمبر 2020، ومن أبرز مخرجات هذه اللجنة تعديل طبيعة العمل لجميع الأطباء إلى نسبة 75% وتعديل بدل العدوى لتصل إلى مبلغ 10,000 جنيه و5,000 للكوادر الصحية الأخرى، وعند إصدار القرار تم استثناء بقية الأطباء من التعديل في طبيعة العمل وتم استثناء الكوادر الصحية الأخرى من التعديل في بدل العدوى.

بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021 والتدهور الاقتصادي الذي صاحبه، بات من الصعب على الأطباء العمل في ظل هذه الظروف والرواتب التي لا تفي ولو بقدر يسير من المطلوبات الأساسية لحياتهم، تضاعفت المعاناة الموجودة قبل الانقلاب فكان لزاماً علينا أن نضطلع بمسئوليتنا اتجاه الأوضاع، فقام المكتب الموحد واللجنة التسييرية بتشكيل لجنة لدراسة الحالة وكتابة مقترح للهيكل الراتبي للأطباء يفي بالمطلوبات الأساسية في مواجهة غلاء المعيشة والتضخم.

_____________________

*مرفق الهيكل الراتبي المقترح