بيان حول حادثة الإعتداء على طبيب بمستشفى سنجة
مكتب الأطباء الموحد
بيان ((حول حادثة الإعتداء على طبيب بمستشفى سنجة))
تعرض يوم الجمعة الماضي طبيب بمستشفى سنجة إلى إعتداء جسدي ولفظي من نظامي كان يرافق مريضه، كما قام النظامي بصفع إحدى الممرضات العاملات بالمستشفى.
تم فتح بلاغ بالإعتداء بواسطة الطبيب، وقام النظامي بفتح بلاغ ليتم سجن الطبيب وإطلاق سراحه لاحقا بكفالة.
إن هذه الحادثة ليست هي الأولى في مستشفى سنجة فقد تم الإعتداء على طبيب نائب اختصاصي بتاريخ ٢٣ أكتوبر الماضي من قبل نظامي ولا زالت المحاكمات جارية حتى الآن.
إن النظاميون هم الأكثر قياماً بهذه الإعتداءات لأنهم أمِنوا العقوبة منذ العهد البائد وما زالوا يمارسوا عاداتهم المفضلة لديهم في الإعتداء على الكوادر الطبية وكأن لديهم ثأر بائت.
بخصوص ما سبق قام المكتب الموحد للأطباء بالتواصل مع وزير الصحة الاتحادي المكلف ليقوم الوزير بالتواصل مع مجلس الوزراء وإطلاعه بالقضية.
تواصَل مجلس الوزراء مع والي ولاية سنار وتواصلت وزارة الداخلية مع شرطة ولاية سنار، ثم بعد ذلك تم تجريد النظامي من حصانته واتخذت ضده الإجراءات القانونية من أمر قبض وغيره.
نحن إذ نشفق على حال الكوادر الطبية التي تصدرت عملية التغيير ليكون نصيبها التعرض للإعتداءت المتكررة دون أن تجد الحماية اللازمة، نؤكد وبحزم على الآتي:
١- للكوادر الطبية والصحية أهمية قصوى في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ العالم والسودان، لذا وجبت حمايتها وتوفير الظروف المناسبة لها لتؤدي عملها بالشكل الذي يحفظ صحة المواطن.
٢- قانون حماية الكوادر الطبية الذي تم سنّه في هذا العام وجَّه بالقبض فوراً على كل شخص قام بالإعتداء على كادر طبي في موقع عمله، لم يتم تفعيله رغم تكرار حالات الإعتداء، وهنا يقع اللوم على الشرطة والنيابة التي تحتفظ بأوراق القانون في الأدراج ولا تطبقه، ولو أنها تقوم بتطبيقه لاتعظ المعتدون ولارتاحت الكوادر ولاستقرت الخدمة الصحية.
٣- القوات النظامية دأبت على التساهل مع منتسبيها الذين يعتدون على الكوادر الطبية، وهي اليوم مطالَبة باستشعار حسها الوطني ولعب دورها الجوهري والمهم في استقرار الأوضاع.
٤- مجلس الوزراء، وزارة العدل ووزارة الداخلية كلها منوط بها متابعة تنفيذ قراراتها التي لا ينبغي أن تكون حبراً فقط على ورق، ولعل الدور الأبرز ينبغي أن تقوم به وزارة الداخلية طالما أن أفراد الشرطة هم دائماً الأقرب لحوادث الإعتداء في المستشفيات، وينبغي أن يقوموا بالقبض على المعتدِي في الحال.
إعلام المكتب
١ ديسمبر ٢٠٢٠
