بيان حول ((الإنسحاب الكامل لنواب الاختصاصيين من المستشفيات))

لجنة أطباء السودان المركزية

بيـان بخصوص ((الإنسحاب الكامل لنواب الاختصاصيين من المستشفيات))

 عانَى الأطباء طيلة ثلاثة عقود من الاستهداف الممنهج لوحدتهم والتضييق عليهم اقتصادياً وأمنياً ومهنياً وأكاديمياً فهم أول من انتفض على نظام الاستبداد (بعد سقوط الديمقراطية في مهدها) وأول من تم استهدافهم، فتركيبة الأطباء لا تحتمل الظلم أياً كان مصدره وتتطلع للأفضل دائماً.

غابت نقابة الأطباء والتي تهدف لخلق منصة مفاوضة جماعية لأكثر من ثلاثين عاماً مما خلق فراغاً كبيراً غطت عليه حراكات الأطباء التي لم تنقطع معضدة من فاعليتها وشرعيتها عدالة القضايا ودعم الأطباء لها وتوحدهم خلفها (وحدة الأطباء)، لأكثر من ثلاثين عاماً لم نقم بانتخاب نقابة بالمعايير المعروفة لتكون المفوض الشرعي الوحيد للأطباء وتمثل الشخصية الاعتبارية لهم، وهذا بدوره جعل أجيالاً كاملة تتعايش مع الأوضاع والأجسام التي يفرضها الواقع والحوجة كحالة طبيعية وهذا ما أدى لمزيد من الإرباك في المشهد العام والطبيعي هو وجود جسم واحد مفوض.

إستخدم الأطباء في حراكاتهم عدد من وسائل الضغط تدرجت من الاحتجاج والمذكرات والوقفات الاحتجاجية وصولاً للإضرابات بأشكالها المختلفة وكان يحكمهم في كل ذلك وعلى الدوام التزامهم المهني والأخلاقي والذي يمثل المعيار الأساسي في اختيار وسيلة الضغط، الأمر الذي كان يترجم بزيادة الضغط على المخدّم وتقليل التأثير على المواطنين ما أمكن، فالمرضى ليسوا أدوات للضغط على المخدم بل مساعدتهم تمثل أحد غاياتنا يشهد على ذلك تاريخ عريض (هو الآن على المحك) وذلك لأن خطوة الانسحاب الكامل عن خدمة المرضى (الإضراب الشامل) تؤدي إلى أضرار نهائية لا يمكن جبرها أو التراجع عنها، وحتى حين تم قتل الأطباء وتشريدهم لم يتركوا المرضى للمصير المجهول، ولم يعلن الانسحاب الشامل من المستشفيات ومراكز الخدمة الصحية المختلفة، وحتماً لا يمكن قبول ذلك الآن ونحن نعيش حالة غير مسبوقة من هشاشة النظام الصحي وضعفه في ظل حالات طوارئ صحية متعاقبة تجاوزت العام وفي خضم الموجة الثانية لكورونا التي نعيش جميعاً مآسيها، ولنا في تاريخنا أسوةً حسنة.

مطالب نواب الاختصاصيين بالتسكين الوظيفي (العادل) لا يمكن التعامل معها في سياق مطالب النواب فقط بل هي مطالب الأطباء يجب ان نعمل جميعاً لأجلها، فالتصنيف الفئوي هو ما جعل الأطباء يعملون في جزر معزولة أفقدت الفئات الثقة في بعضها البعض، عليه نؤكد على الآتي:

١- دعمنا الكامل واللا محدود والغير مشروط لمطالب نواب الاختصاصيين وحقهم في التسكين الوظيفي والضمان الاجتماعي واستمرار العمل من أجل تحقيقها مع كافة الأجسام الموجودة في الساحة.

٢- رفضنا المبدئي للانسحاب الكامل (الاضراب عن تقديم خدمات الطوارئ) كوسيلة من وسائل الضغط، و لما سيخلفه من ضحايا (المرضى) يعانون حتى في ظل تقديمنا للخدمة بالمستشفيات نتيجة ضعف النظام الصحي فكيف في حال توقف كل شئ!، لاسيما في ظل الموجة الثانية لجائحة كورونا، نتحمل مسئولية ذلك مع زملائنا ونعمل من أجل إيجاد حلول عاجلة لهذا الوضع.

٣- مواصلة الضغط على الجهات الحكومية ذات الصلة بقضية التسكين الوظيفي للوصول إلى حلول عاجلة وحلول دائمة (مسار الطبيب) فهذه المؤسسات القائمة لم تأتي نتيجة الصدفة بل بتراكم نضال عظيم وممتد وصدور مفتوحة للرصاص دفع الأطباء فيها أبهظ الاثمان وقدموا خيرة ابنائهم ثمناً لذلك.

٤- نرى في اللجنة المركزية أن تكون هذه القضية مدخلاً لتوحيد الأطباء خلف قضاياهم المشروعة المهنية والنقابية بعمل المراجعات الموضوعية لحصيلة ما تم خلال عام ونصف وما صاحب ذلك من إخفاقات يكون أساساً نبني عليه للتعافي وترتيب البيت الداخلي.

٥- نجدد دعواتنا لكل الكيانات الموجودة للتعامل مع هذه القضية في إطارها الموضوعي والحساس من أجل تخطي هذا المنعطف التاريخي (إضراب الطوارئ)، ونشيد بالخطوة التي اتخذتها تنسيقية نواب الاختصاصيين والتي أرست أدباً مهماً يتمثل في التنازل من أجل وحدة النواب ونناشدهم بالإسراع في تكوين لجنة تنفيذية جديدة من اللجان التخصصية المنتخبة لملء الفراغ الذي خلفته التنسيقية التي ظلت تعمل على قضايا النواب بشكل مؤسسي لأكثر من تسعة أشهر.

٦- نؤكد لأبناء وبنات شعبنا بأن الأطباء يملكون المقدرة والإرادة للعمل على معالجة هذا الوضع بالسرعة والحساسية المطلوبة.

الأطباء الكرام: 

إن المكاسب الآنية التي تحققت بفضل وحدة وتماسك الأطباء بجميع فئاتهم يجب أن لا تهدر بالإنغلاق وتخوين الآخر وتُعد خطوة أولية يجب أن تتم متابعتها ورعايتها من أجل تحقيق استقرار العملية التدريبية وضمان استمرار الخدمة للمواطن وصولاً إلى تحقيق مسار الطبيب كحل دائم لمشاكل التدريب في السودان.

إعلام اللجنة

٤ ديسمبر ٢٠٢٠