بيان بشأن الاحتراب الأهلي في مناطق حدودية بين ولايتي غرب وشمال دارفور

لجنة أطباء السودان المركزية

بيان بشأن الاحتراب الأهلي بمناطق حدودية بين ولايتي غرب وشمال دارفور

اندلعت في الأيام القليلة الماضية حرب أهلية طاحنة في مناطق تتبع لمحلية كُلْبُس بولاية غرب دارفور ومناطق تتبع لمحلية سَرَف عُمْرَة بولاية شمال دارفور، واندلعت الحرب بين مكونين قبليَين يتشاركان العيش في قرى تتبع للولايتين ولكن أغلبها يتبع لولاية غرب دارفور.

أدى الاقتتال إلى إزهاق أرواح العشرات وجرح عدد كبير من المواطنين، ولكن ما يؤسفنا أنه ولسوء شبكات الاتصال ولقيام الجهتين المتحاربتين بمواراة عدد كبير من الجثامين وعلاج بعض الجرحى دون إحضارهم للمشافي، ولذلك فإننا لم نتمكن من التحصل على أرقام حقيقية للقتلى والمصابين، كما يدل دفن الجثامين دون تشريح وتوثيق على مدى يأس المواطنين من تحقيق العدالة، حيث أن كل الذين تم قتلهم خلال الشهور السابقة لم تحقق سلطة الانقلاب أي تقدم في جلب العدالة لهم ولأهلهم.

رصدنا في الأيام الأولى للاقتتال تشريح حالتي وفاة بمدينة الجنينة تم إحضارهما من مناطق النزاع، كما رصدنا عدد 31 إصابة بمستشفيات مدينة الجنينة خلال الأيام الأولى للنزاع وما زالت الإصابات تتوافد إلى المدينة، ومن المؤكد أن توقعات الأرقام أعلى من ذلك بكثير.

إن الطريقة التي تتعامل بها سلطة ولاية غرب دارفور تجاه الأزمة تصعب من مهمتنا في حصر القتلى والمصابين، حيث أن هذه السلطة -ورغم حجم النزاع- إلا إنها لم توله أي إهتمام قانوني أو إعلامي أو طبي، ولذا نجد أن الأهالي هم من يجلبون المصابين إلى المستشفيات وبعضهم يتم علاجه وخروجه دون علم من سلطة الولاية في سيناريو ينم عن مدى السيولة الإدارية التي تضرب بأطنابها كل مستويات الإدارة بالولاية.

إننا نأسف أن يتم استرخاص الدم السوداني بهذه الطريقة، وأن يقتل العشرات دون أن يجدوا حظهم من الاهتمام، كما لم يتم تدارك هذا النزاع في بدايته لمنعه من الوصول إلى مرحلة الانفجار.

إن السلطة الانقلابية وهي تتفرج على النزاعات الأهلية المنتشرة على طول البلاد هي بذلك تثبت أن آخر أولوياتها هو الإنسان السوداني بل أن هذا الإهمال الرسمي منها نراه مقصوداً لخلق مزيداً من التفتت الاجتماعي، ويضعها في خانة المتآمر المشارك في هذه الحروب لأغراض تخدم انقلابها.

إنشغال سلطة الانقلاب بقمع المواكب السلمية وقتل الثوار وتوفير كل المعينات اللوجستية لذلك وصرفها الاهتمام عن مهمة الأمن التي تعتبر من صميم اختصاصاتها هو أمر يستوجب العمل الجاد من كل أطياف شعبنا لإسقاط هذا الانقلاب وإبعاد المؤسسة العسكرية عن السياسة وهيكلتها حتى تتعافى الدولة وتعود لهذه المؤسسة هيبتها الضامنة لاستقرار البلاد.

#وحدة_قوى_الثورة

إعلام اللجنة 

17 يونيو 2022