بخصوص الوضع الأمني لأطباء مستشفى الضعين

بخصوص الوضع الأمني لأطباء مستشفى الضعين

المكتب الموحد للأطباء

 

بيـان مــهم

 

"بخصوص الوضع الأمني لأطباء مستشفى الضعين"

 

دخل أطباء مستشفى الضعين التعليمي بمختلف درجاتهم العلمية في حالة إضراب مفتوح وانسحاب من العمل إثر اعتداء أحد أفراد قوات الدعم السريع على نائب اختصاصي جراحة عامة يوم الاثنين السادس من أبريل الجاري. 

وقد طرق الأطباء كل السبل لتفادي هذه الخيارات إلا أن حكومة ولاية شرق دارفور لم تترك لهم خياراً وتمادت أجهزتها في استفزاز الأطباء بدءاً من الوالي العسكري من خلال اجتماعه مع الأطباء وتبرير الاعتداء بافتراض أسباب لا يعرف عنها شيء ولا ينبغي له بحكم عدم تخصصه.

 

وتواصل النهج الاستفزازي السمج لحكومة الولاية من خلال رفض الضابط المناوب لفتح بلاغ في المعتدي، وذلك سلوك هو أقرب إلى سلوك العصابات، منه إلى جهاز دولة محايد وظيفته حفظ الأمن وسيادة وتطبيق القانون على الجميع.

 

هذا النهج في مجمله يمثل عقلية شمولية سلطوية لا تمت للثورة بصلة، ويؤكد أن حكومة الوالي العسكري تُيمم وجهها شطر الماضي الذي لا رجعة إليه، وتسجن نفسها هناك حيث النظام البائد، ولا يبدو أن الذاكرة تسعف كل خوان أثيم أن يعي لماذا سقطت وستسقط مثل تلك العقليات إلى الأبد.

 

الأطباء الكرام،

إن بيئة العمل الحالية في مستشفى الضعين التعليمي لم تعد صالحة للعمل إلا بتنفيذ مطالب الأطباء هناك، والتي تجد منا كل الدعم، وكامل التعاون من كل أطباء السودان الذين اختبروا المواقف الموحدة طيلة السنين الماضية. 

 

تأتي هذه المطالب التي لا تنازل عنها كما يلي:

 

•أولاً:

اعتذار حكومة الولاية عن الآتي:

- محاولة تشويه صورة الأطباء باتهامهم بالتقصير في العمل فذلك ليس من شأنها، وهو اختصاص المجلس الطبي السوداني، ولا نرى في هذه المحاولة الفاشلة إلا الترصد البائن بينونة خطل حكومة الولاية وعدم أهليتها.

- اتخاذ شبهة الإهمال المفتراة كذريعة لتبرير الاعتداء، فأي حاكم هذا الذي يبرر الاعتداءات على مواطنيه؟ وأي بجاحة تلك التي تجعله يجهر بهذا القول بعد ثورة عظيمة يبدو أنه لم يستوعبها بتاريخها الكامل من المقاومة من أجل دولة القانون.

- السماح للضابط المناوب في يوم الاعتداء برفض فتح بلاغ جنائي ضد المعتدي

 

•ثانياً:

 محاكمة الفرد المعتدي محاكمة عادلة ومعلنة. 

 

•ثالثاً:

توفير حماية من الشرطة لسكن الأطباء وضمان سلامتهم وعدم دخول أي فرد من أفراد القوات النظامية إليه.

 

•رابعاً:

محاسبة ضابط الشرطة الذي رفض فتح البلاغ ضد المعتدي.

 

•خامساً:

بعد تنفيذ المطالب أعلاه يظل خيار عدم العمل في المستشفى مكفولاً لأي طبيب بعد توتر بيئة العمل لهذا الحد، وتتكفل أجهزة الدولة بتوفيق أوضاعه وترحيله.

 

•سادساً:

التعامل مع أطباء الخدمة الوطنية باحترام ولياقة وعدم استخدام أي لغة متعالية ضدهم، وضمان حقهم في الانسحاب من الولاية متى ما شعروا بعدم الأمان. وهم في خدمة السودان والسودانيين ويستحقون الانحناء تحية والمعاملة اللائقة بما يقدمونه من خدمة طبية مهمة لحياة الناس.

 

من جانبنا في المكتب الموحد للأطباء نطالب أجهزة الدولة بكافة مستوياتها بالتدخل فوراً لتنفيذ مطالب أطباء مستشفى الضعين التعليمي، وتحمل مسؤولية حماية الأطباء هناك من أي خطر قد يهدد سلامتهم وأمنهم في هذه الأوضاع المتوترة بسبب فوضوية وصلف وسماجة حكومة ولاية شرق دارفور.

 

 نعلن دعمنا الكامل لكل خيارات الزملاء بمستشفى الضعين، وبمتابعتنا اللصيقة للأحداث ساعة بساعة فإن خياراتنا مفتوحة لكافة أشكال التصعيد ولا تهاون في شرف الأطباء واحترام المهنة.

 

الأطباء الأماجد،

إن قلبنا واحد وأجسادنا آلاف، في أي سماء تمدّدَتْ فإنها تمد كل أرضنا بما تورف من ظلال لن تنحسر إلا إذا برد القلب وبانت "جمة حشا المغبون".

وإن قضيتنا التي توحدنا هي من أحلام شعب السودان في دولة العدالة والقانون والمساواة، الأحلام التي ذهب في سبيلها شهداء وضحى من أجلها آلاف الأطباء لن نتركها لتعبث بها أيدٍ تعلم في طواياها أنها ليست من الثورة ولا روحها في شيء.

 

مكتب الأطباء الموحد:

 

لجنة أطباء السودان المركزية

نقابة أطباء السودان الشرعية

لجنة الإستشاريين والإختصاصيين

 

٩ أبريل ٢٠٢٠