المكتـــــب الموحـــد للأطبـاء

المكتـــــب الموحـــد للأطبـاء

——————————————————

بيـــان مهم

حول ((رفض الإعلان السياسي الموقع بين حمدوك والسلطة الانقلابية))

ظل موقفنا من دعم الانتقال وانجاح عملية التحول المدني الديمقراطي موقف أصيل يستند على قناعات عابرة للأشخاص والكيانات، ومنحازة لاعتقادنا الجازم بضرورة بناء دولة المواطنة المدنية الديموقراطية (دولة عموم السودانيين) التي تحتفي بتنوعهم تحت رايات الحرية والسلام والعدالة)، الأشخاص والكيانات إن نجحوا يشكروا وإن اخفقوا يتركوا ويظل الانحياز للمبادئ راسخاً.

ما حدث بالأمس لا يمكن توصيفه إلا باستمرار الانقلاب الذي يستوجب تصعيد وسائل المقاومة السلمية للإطاحة به، وهذا الموقف ليس عاطفياً بل موضوعياً يقف على أسس متسقة مع تطلعات الثائرات والثوار والتحول المدني الديمقراطي المنشود.

دعونا نستعرض بعض مهام الانتقال المطلوبة للتأسيس للتحول المدني الديمقراطي والتي يتعارض تحقيقها في ظل وجود سلطة الانقلابيين:

1. قضايا العدالة وانصاف الضحايا:

قضايا الشهداء والجرحى والمفقودين في كامل السودان قضية لا تسقط بالتقادم، وهي إحدى القضايا التي أثبتت تجربة الشراكة السابقة استحالة تحقيقها خصوصاً في ظل أجهزة عدلية منحازة للجناة ومتجنية على الضحايا وليس ببعيد تقارير الشرطة التي أوردتها مؤخراً.

2. إصلاح القطاع الأمني والعسكري بواسطة السلطة المدنية:

تظل المهمة الرئيسية للقوات النظامية المتمثلة هي الدفاع عن المصالح الوطنية العليا التي ينظمها الدستور، وأن لا يتم استخدامها لتحقيق أهداف سياسية وأن تلتزم بمهنيتها وحياديتها، ولتحقيق هذا لابد من بناء منظومة قوات نظامية موحدة ومهنية تعكس التنوع، وقائمة على عقيدة عسكرية جديدة.

3. العدالة الانتقالية والسلم الأهلي والتعايش:

العدالة الانتقالية والمعافاة والسلم الأهلي والتعايش وإفشاء ثقافة السلام واستعادة وتعزيز ما انفرط من عقد النسيج الوطني السوداني وتحصين مكونات المجتمع ضد الاستغلال والاستخدام من مراكز السلطة.

4. إزالة التمكين ومكافحة الفساد:

وهي قضية مركزية وضرورية تهيئ المناخ لعملية التحول المدني الديمقراطي وتساهم في وقف التدهور الاقتصادي باسترداد أموال الشعب المنهوبة ومحاصرة الفساد لبناء اقتصاد قوي وإرساء قيم النزاهة والمحاسبة.

5. السياسة الخارجية والمصالح الوطنية:

الحفاظ على السيادة الوطنية والتعامل مع المجتمعين الإقليمي والدولي وفق المصالح الوطنية، والشراكة المنتجة، وخدمة الأمن والسلام والاستقرار الإقليمي والدولي، وانتهاج سياسة خارجية متوازنة تخدم المصالح الوطنية.

6. ولاية وزارة المالية على المال العام:

سيطرة السلطة التنفيذية على الموارد الاقتصادية وثروات البلاد وتوظيفها لتحسين معاش الناس. 

7. الرئاسة المدنية لمجلس السيادة الانتقالي:

رئاسة مجلس السيادة يترتب عليها بحكم المنصب رئاسة مجلس الأمن والدفاع وهو المجلس المعني بقضايا الأمن الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى رمزية السيادة المدنية التي تكمل النموذج المدني الديمقراطي. 

النماذج أعلاه يستحيل تحقيقها في ظل سلطة العساكر الانقلابية وأذيالهم من المدنيين والتي تشرعن وجودها بتأييد هذه الاختلالات، كالاحتفاظ بحواضن النظام البائد وعناصرها داخل القوات النظامية والمسلحة وحمايتها من التفكيك بل وبين عشية وضحاها قام الانقلابيون بتصفية وإعفاء كل من جاءت بهم الثورة وإعادة الفلول في أماكنهم لإعادة إنتاج النظام المباد، ورهن السيادة الوطنية والقرار السياسي للمحاور الإقليمية والدولية بالإضافة إلى استغلال المكونات المجتمعية والأهلية لتغيير المعادلات السياسية، وتهريب ثروات البلاد عن طريق المطارات والقواعد العسكرية وتجنيب المال العام، ومحاولة شرعنة استمرار للبرهان كرئيس لمجلس السيادة طيلة الفترة الانتقالية، والمحصلة فشل الانتقال وقطع الطريق أمام التحول المدني الديمقراطي ولن تفلح مع ذلك ما أفضت إليه مبادرات العساكر في زيها المدني من إعلان سياسي ولد ميتاً.

إن الطريق إلى الوطن معبد بإرادة الثائرات والثوار والذين لا يستأذنون أحداً للوصول إلى غاياتهم ولا ينتظرون مباركة الآخر لنيلها، الثورة الآن باقية وتتمدد فينا أكثر من أي وقت مضى.

#لا_تفاوض_لاشراكة_لاشرعية

#الردة_مستحيلة

#مليونية25نوفمبر

22 نوفمبــــــر 2021

—————————————————————

» لجنة أطباء السودان المركزية

» نقابة أطباء السودان الشرعية

» لجنة الاستشاريين والاختصاصيين