حول حادثة الإعتداء على طبيبة بمستشفى الفاشر التخصصي للنساء والولادة
لجنة أطباء السودان المركزية
فرعية شمال دارفور
بيان حول حادثة الإعتداء على طبيبة بمستشفي الفاشر التخصصي للنساء والولادة
الأطباء الشرفاء:
تعلمون أن البلاد تمر بظرف صحي دقيق، كما تعلمون حجم النظام الصحي الهش الذي ورثه لنا النظام البائد وهو يعاني من شتى أنواع الويلات.
الأطباء الكرام:
ما زاد الطين بلة أن هنالك إعتداء جسدي ولفظي متكرر يبدر من قبل مرافقي المرضي خاصة المرافقين النظاميين، وقد تم توثيق حالات إعتداء كثيرة خلال الفترة الماضية، ما يدفع الطبيب لإتخاذ سلاحه المجرب ضد هذه الإعتداءات وهو الإضراب بأنواعه.
أبشع هذه الإعتداءات هي ذلك الإعتداء الذي تعرضت له طبيبة بمستشفى الفاشر للنساء والولادة يوم الجمعة الماضية.
قامت اللجنة وبمرافقة إدارة المستشفى السعودي بفتح بلاغ ضد المعتدي وطالبت بإصدار أمر قبض في حق المعتدي وقد تم بالفعل إجراء القبض عليه رغم البطء المقصود من بعض الجهات.
بعد ذلك تم الاجتماع بالأطباء الذين قدموا مطالبهم واضحة جازمين بعدم رفع الإضراب -المعلن في يوم السبت الساعة ١٢ ظهراً- ما لم يتم تنفيذها.
تمت دعوة اللجنة صباح اليوم الأحد ٢٢ مارس ٢٠٢٠ لاجتماع في أمانة حكومة ولاية شمال دارفور وبحضور ممثلين من الاستشاريين، حيث تمت التوصية من أجل عقد اجتماع آخر يضم اللجنة الأمنية، وقد تم بالفعل عقد الاجتماع بأمانة الحكومة، وخرج الإجتماع بالآتي:
1. إدانة واستنكار الاعتداء على الأطباء وجميع الكوادر الصحية
2. التأمين على زيادة أفراد الشرطة بالمستشفيات مع توفير فرد من الشرطة العسكرية والاستخبارات وإضافة مهام لهم بفتح البلاغات والقبض على الجناة في موقع الحدث
3. توجيه قادة القوات النظامية لأفرادهم بضبط النفس في الأماكن العامة
4. توجيه الكوادر الطبية بضبط النفس وعدم إثارة المواطنين
5. التأمين على سن قانون في المستقبل لحماية الأطباء من الاعتداء عند أداء مهامهم
6. تكوين آلية مشتركة للتعامل المباشر مع المشاكل التي تحدث بالمستشفيات تشمل القوات النظامية ومسؤولي القطاع الصحي وتنسيقية الكوادر الطبية لحل المشاكل قبل اللجوء إلى عملية الإضراب.
7. الإعداد لقيام مؤتمر لمناقشة قضايا الصحة والكوادر الصحية بالولاية في الأيام القادمة
8. تقديم تصور من الكوادر الصحية والإدارة القانونية للسيد الوالي توضح فيه الضوابط المطلوبة لمنع حالات الاعتداء على الكوادر الصحية مستقبلاً وذلك بغرض إصدار قرار بذلك
9. استمرار الاجراءات القانونية التي يتم اتخاذها تجاه الطرف المعتدِي
10. يتم رفع الإضراب اعتباراً من اليوم الأحد الموافق ٢٢ مارس ٢٠١٠.
عقب ذلك اجتمعت اللجنة بالجمعية العمومية وخرجت بالآتي:
١- رفع الإضراب
٢- تكوين لجنة للتواصل مع الإدارة القانونية بخصوص رفع التصور إلى والي الولاية ليقوم باتخاذ قرار للبت في حالة الاعتداءات.
٣- على اللجنة المكونة إفادة الجمعية العمومية في أقرب وقت ممكن لتنويرها عن ما جرى تنفيذه بخصوص التصور والقرار.
حرية، سلام وعدالة
مدنية قرار الشعب
#واعين_حنسلم_كلنا
إعلام اللجنة
٢٢ مارس ٢٠٢٠
