بيان بخصوص الاعتداء على أطباء قسم الجراحة بمستشفى سنار

لجنة أطباء السودان المركزية

بيان حول الإعتداء على أطباء قسم الجراحة بمستشفى سنار

لقد تابعنا -بأسف بالغ- حادثة الإعتداء على أطباء قسم الجراحة بمستشفى سنار، وهي ليست الحادثة الأولى فخلال هذين اليومين كذلك تم الإعتداء على أطباء الباطنية بمستشفى القضارف، ومنذ مجيء حكومة الثورة حدثت عشرات الحالات ولَم يتم التعامل معها بحسم ما جعل المعتدِي يصل لمرحلة المجاهرة بفعله الشنيع لطالما أمِنَ العقوبة. 

الأطباء والطبيبات:

لم يتقدم الأطباء الحراك الذي أتى بالثورة ليزداد واقعهم سوءً، ولَم يقدّم الأطباء الشهداء ليكون جزاؤهم الإعتداءات التي كالتهم سوء العذاب، ولَم يقدم الأطباء التضحيات ليرثوا المذلة والهوان.

الزملاء الكرام:

كما تعلمون فإن لجنة أطباء السودان المركزية قد سعت بشكل حثيث خلال الفترة الماضية من أجل سن قانون يحمي الكوادر الطبية، القانون الذي تأخر صدوره بسبب تعنت النظام البائد، ولكن بسبب وقفة الأطباء بعد كل حادثة إعتداء فقد تم سن القانون، ولكن ما يؤسف أن الجهات المسئولة لم تقم بتطبيقه، ويظل القانون فقط محفوظاً في الأوراق في أدراج الجهات العدلية، حتى أنه لم يعد يستوعبه بعض القانونيين المنوط بهم حفظه عن ظهر قلب وتطبيقه لطالما تتكرر الحوجة لإستخدامه بين الحين والآخر.

زملاء المهنة:

نحن في لجنة أطباء السودان المركزية نؤكد الآتي:

١- على الأطباء في أماكن الإعتداء إتخاذ ما يرونه مناسباً من مواقف لطالما أن أبسط مقومات العمل - وهو الأمن - لم يتوفر لهم. وفِي حالة تعنت الجهات العدلية في فتح البلاغات عليهم بالتواصل المباشر معنا.

٢- على الدولة- إذا ما كانت حريصة علي تسيير دولاب عمل الخدمة الصحية- أن توفر الأمن اللازم للسماح للكوادر الطبية بأداء عملها باطمئنان، وأن تطبق القانون بدلاً أن تتفرج عليه في الأوراق.

٣- على الجهات النظامية القيام بواجبها الوطني، والقبض على أي معتدي في لحظة الإعتداء إستباقاً لأي ردة فعل تٌتَّخذ من قبل العاملين بالمستشفى المعين بحجة عدم القبض على الشخص المعتدِي.

٤- على وزارة الصحة وشركائها توفير معينات العمل من أدوية وغير ذلك في المؤسسات الصحية الحكومية حتى لا تدع أي ثغرة تتسبب في الإعتداء على الكوادر الطبية.

نتابع بحرص مع النائب العام، اللجنة التسييرية لاتحاد الأطباء والمكتب الموحد الخطوات القانونية الجارية من أجل استرداد الحقوق واستعادة كرامة الطبيب. 

إعلام اللجنة

٣٠ أبريل ٢٠٢١