اللجنة التسييرية لاتحاد أطباء السودان
اللجنة التسييرية لإتحاد أطباء السودان
بيان مهم
ما زالت الإعتداءات الجسدية واللفظية مستمرة ضدّ الأطباء رغماً عن الدور العظيم الذي يقومون به في الإلتزام بتغطية الطورائ والمستشفيات و ذلك رغما عن العوّز والعجز الكبير في توفير بيئة العمل الآمنة والأدوية المنقذة للحياة وأدوية الطورائ.
ومع إنتشار جائحة كورونا إستمر الأطباء بتقديم الخدمات الصحية دون توقف وبمهنيةٍ عالية .
في حادثةٍ مؤسفة بمستشفى ودمدني التعليمي تم بالامس الإعتداء على اربعة أطباء بصورةٍ وحشية من قبل مرافقين أدت الى إصابة بالغة قد تكلف الطبيب عينه.
حدثت هذة الإصابة أمام مرأى ومسمع من القوات النظامية (الشرطية) التي كانت بالمستشفى حينها و وقد إكتفوا بالتفرج على هذة الحادثة المؤسفة فقط دون تدخل ، وقد قام الأطباء بعمل الإجراءات القانونية لملاحقة الجناة ولكن تعلل وكلاء النيابة بعدم فتح بلاغ بموجب قانون حماية الكوادر الطبية والصحية حال دون ذلك رغماً عن إجازة القانون ونشره في الجريدة الرسمية لوزارة العدل وتعميمه على كل وكلاء النيابة ما شكل صدمةً كبيرة وهزّ ثقة الأطباء في الجهاز العدلي ما ينبئ بمستقبل قاتم للعدالة ودولة لا يحتكم فيها أحد للقانون.
إن تكرار هذة الحوادث بصورة شبه يومية في كل مستشفيات البلاد وتعذر وكلاء النيابة بإتخاذ أي إجراء تحت مواد قانون مجاز ومنشور في الجريدة الرسمية يضع النيابة العامة ووزارة العدل أمام مسؤولية تاريخية قد يدفع ثمنها المواطن وقد دوّنا عددا من الحالات التي لم يستجبْ فيها وكلاء النيابة في فتح بلاغات.
قمنا في اللجنة التسييرية لإتحاد أطباء السودان بالتواصل الفوري لحظة حدوث الاعتداء على الأطباء واخطارهم بالتمسك بفتح البلاغ عبر وكيل النيابة وفق قانون حماية الأطباء والكوادر الصحية وعدم تقييّد أي بلاغ بالاعتداء الجسيم أو أي مادة أخرى والتمسك فقط بقانون حماية الطبيب إلا أننا تفاجأنا في اليوم التالي بتعلل الجهات المختصة بأنها ليس لديها أدنى علم بقانون حماية الكوادر الطبية وهو ما ينافي الواقع، حيث بالضرورة القانونية أن اي قانون مجاز وتم نشره بالجريدة الرسمية يعتبر أمره نافذاً ، ظللنا بعدها في تواصل مستمر مع المكتب التنفيذي للنائب العام الذي أصدر توجيها لنيابة ودمدني بفتح البلاغ بموجب قانون حماية الكوادر الطبية، و من ثم شطب البلاغ المفتوح في مجابهة الأطباء لأن القانون يضفي للطبيب حصانة تحميه من تقييد اي بلاغ ضده إلا بعد موافقة المجلس الطبي، ونسعى في إجراءات شطب البلاغ ومحاسبة المسؤولين عن فتح البلاغ لمخالفتهم للقانون.
قمنا كذلك في اللجنة التسييرية بالتواصل مع ذوي المريض ومخاطبة وزارة الصحة الاتحادية بدفع قيمة علاج المصاب مع أمنياتنا الصادقة بعاجل الشفاء، وقامت وزارة الصحة بتصديق مبلغ وقدره ٢ مليون جنيه سوداني يتم توريده في حساب اتحاد الأطباء وتسليمه لذوي المريض.
ننوه الأطباء في جميع ربوع السودان في حالة الإعتداء :
١- الإخلاء الفوري لمكان العمل لعدم توفر الأمان وإخطار الإدارة وتسليم المرضى
٢- عدم الرجوع للعمل إلا بعد توفر الأمان
٣- فتح بلاغ بموجب قانون حماية الأطباء والكوادر الصحية عبر وكيل النيابة المناوب، دون اللجوء للاجراء الروتيني وفتح بلاغ بالمشاجرة أو الأذى أو غيره
٤- عدم الانصياع لأي أمر قبض يصدر تجاههم في البلاغات الكيدية من قبل المعتدي لأن ذلك ينافي المادة ٣ الفقرة ٤ من قانون حماية الكوادر الطبية لسنة ٢٠٢٠ والتي نصت على
((لايجوز القبض على الأطباء أو أي من الكوادر أو اتخاذ إجراءات جنائية بمواجهتهم إلا بإذن من رئيس المجلس الطبي أو رئيس مجلس المهن الصحية متى كانت تلك الإجراءات بسبب أعمالهم المهنية والطبية أو ذات صلة مباشرة بها)) .
قمنا في اللجنة التسييرية لإتحاد أطباء السودان بالتواصل مع مجلس الوزراء ووزارة الصحة الإتحادية لعقد اجتماع طارئ يمثل فيه كل من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، والنيابة العامة وذلك لحسم مخرجات آخر اجتماع تم ولم ترى مخرجاته النور بعد و المتمثلة في الآتي :
- توفير شرطة المؤسسات الصحية
- تعميم شامل لكافة القطاعات ذات الصلة لقانون حماية الكوادر الطبية
- تفعيل آلية لمراقبة أقسام الشرطة وعدم السماح بعرقلة إجراءات فتح بلاغات الأطباء بموجب قانون حماية الأطباء والكوادر الصحية
- عقد ورش للقوات النظامية لمنسوبيها لرفع قيمة العمل المشترك بينهم وبين الكوادر الصحية دون الحوجة للقوانين الرادعة.
رسالة للشعب السوداني:
التعرض للأطباء بالاعتداء لأي سبب كان لن يساهم بأي شكل في رفعة
الصحة أو تطويرها ولن يحسن بيئة العمل ولا يساعد بأي شكل كان في تقديم خدمة صحية مستقرة، وإنما يؤدي لمزيد من الدمار والاحتقان، ولذلك و في حالة عدم الرضا يجب جميعا بسلك المسار القانوني بالشكاوي والبلاغات والطرق القانونية والرسمية فجميعنا على مسافة واحدة من الوطن.
اللجنة التسييرية لإتحاد أطباء السودان
٥ مارس ٢٠٢١
