تجمع المهنيين السودانيين تصريح صحفي حول ألية دعم ومراقبة الأداء الحكومي

تجمع المهنيين السودانيين 

تصريح صحفي 

لا تزال الرؤية والإستراتيجية غائبة عن الحكومة الانتقالية خاصةً مجلس الوزراء والمؤسسات التابعة له فيما يتعلق بالعديد من القطاعات الحيوية والخدمية والتي لديها ارتباط مباشر بتقديم الخدمات للمواطنين وذات الإيرادات الحكومية والأمن القومي ومن بينها قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وعلى مدى عامين من عمر الثورة وبدء الفترة الانتقالية لم يتم هيكلة هذا القطاع وتحديد إختصاصات وسلطات المؤسسات التي تديره بشكل شفاف وواضح وأكثر دقةً وتمليك هذه المعلومات للرأي العام.

لذلك وضع تجمع المهنيين السودانيين خطةً لمراقبة الأداء الحكومي والتنفيذي، وبدأت أعمال آلية دعم ومتابعة الأداء الحكومي عملها بقطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والذي نرى أنه يمثل أهمية إقتصاديةً وسياسيةً كبيرة ويجب التعامل مع هذا القطاع بمسؤولية أكبر من الحكومة الانتقالية. 

يظهر غياب الرؤية الإستراتيجية الموحدة لقطاع المعلومات والإتصالات في توزيع تبعيته لعدد من المؤسسات السيادية والوزارات وسيطرة شركاتٍ ذات طبيعة أمنية على بعض الأنشطة فيه بشكل موازي وهو ما يُحدث تضارباً في المصالح وتقاطع المسؤوليات، ومن بين هذه التقاطعات تبعية جهاز تنظيم الإتصالات والبريد لمجلس السيادة الإنتقالي وتبعية السلطة القومية للمصادقة الإلكترونية والمركز القومي للمعلومات لوزارة شؤون مجلس الوزراء وتبعية هيئة البث الفضائي والأرضي لوزارة الثقافة والإعلام وتبعية مركز النيل للأبحاث ومؤسساتهِ لجهاز المخابرات العامة وأنشئ بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني في عهد النظام البائد وتبعية شركة كوشايت لوزارة الداخلية وهي التي تدير نظام السجل المدني وإستخراج الوثائق الثبوتية "الرقم الوطني والبطاقة الشخصية والجواز الإلكتروني" وأنظمة أخرى تعمل بها وزارة الداخلية، وتبعية إدارة الدفع الإلكتروني وشركة الخدمات المصرفية الإلكترونية لبنك السودان المركزي وتبعية مدينة إفريقيا التكنولوجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هذا التشتت في إدارة القطاع يسهم في قلة الإيرادات المالية للخزينة العامة وتداخل في السلطات والإختصاصات ويفتح باباً لعدم السيطرة الضريبية وضبط حركة الأموال العامة التي تضخ فيه صرفاً على التطوير أو التأهيل والتدريب والإستثمار. 

وبما أن هذا القطاع يُسهم في الإقتصاد المحلي بما لا يقل عن 13% وفق إحصائيات في الأعوام السابقة تم فتح هذا الملف عبر آلية دعم ومتابعة الأداء الحكومي بتجمع المهنيين السودانيين وإلتقى ممثلو الآلية أعضاء مجلس السيادة الإنتقالي السيد محمد حسن التعايشي والفريق إبراهيم جابر المسؤولين عن ملف الإتصالات بمجلس السيادة الانتقالي ومديري السلطة القومية للمصادقة الإلكترونية والمركز القومي للمعلومات خلال الفترة الماضية في سلسلة إجتماعات منفصلة وتم مناقشة ما يخص قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وأيضاً لقاء رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي في 24 يناير الجاري ومناقشة هذا الملف معه أيضاً.

نتطلع في تجمع المهنيين السودانيين إلى أن تسهم آلية دعم ومتابعة الأداء الحكومي في مراجعة الحكومة الإنتقالية للمؤسسات الحيوية والخدمية وإعادة هيكلتها بما يُسهم في تحسين الإقتصاد ورسم سياساتٍ تساعد في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وتحديد مهام وسلطات واختصاصات إدارته لوزراة ٍ أو مؤسسة واحدة تكون هي المسؤولة قانونياً وبموجب الدستور عنها.

وتنشر آلية دعم ومتابعة الأداء الحكومي رؤيتها حول قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.

إعلام التجمع

26 يناير 2021