لجنة أطباء غرب دارفور حول أحداث العنف التي تجري في مدينة الجنينة

لجنة أطباء غرب دارفور حول أحداث العنف التي تجري في مدينة الجنينة

لجنة أطباء ولاية غرب دارفور  

 

                    بيان رقم(٩) 

 

              *مأساة الوطن الكبرى* 

 

        منذ أيام تتعرض ميزات الأطباء والطبيبات بمدينة الجنينة لمحاولات متكررة على مدار اليوم من مجموعات من أهلنا النازحين لتحويلها إلى مئآوٍ مؤقتة، بعد أن نزحو من معسكراتهم إلى داخل المدينة نتيجة للأحداث الدموية غير المسبوقة التي شهدتها الولاية. وصلت هذه المحاولات إلى حد تسوّر الجدران وكسر الاقفال. وإزاء هذا الوضع الحرج نود التأكيد على الآتي:

 

١-إن لجنة الأطباء تتفهم الوضع المأساوي الذي يعيشه النازوحون وتعلن كامل التضامن معهم بإعتبار أن الأطباء والكوادر الطبية الأخرى كانو وما زالو الأقرب إليهم ، وهم جزء من هذا المجتمع يشعرون بآلآمه ويتألمون للواقع اللا إنساني الذي يعيشونه.

 

٢-منذ بداية الأحداث تنادت جموع الكوادر الطبية والمتطوعون لتقديم الرعاية الطبية للجرحى والمصابين في ظل غياب التأمين الكافي وصعوبة الحركة والحظر الشامل، وظلو يواصلون الليل بالنهار في تفانٍ وصبر ، لا طعام لهم الا ما جاد به المرضى والمرافقون.

 

٣-إن معظم الأطباء والطبيبات الذين يقيمون في هذه الميزات هم من خارج مدينة الجنينة، وإن فقدانهم لهذه الميزات سيحولهم هم ايضاً إلى مشردين ما قد يضطرهم لمغادرة الولاية، مما يعني حتماً إنهيار الخدمات الصحية بالولاية.

 

٤-إن اللجنة تناشد النازحين بإستثناء المؤسسات الصحية وسكن الكوادر الطبية والصحية، من السكن المؤقت، لضمان الحفاظ على انسياب الخدمات الصحية بعد توقف مركز الأمومة و الطفولة ومركز العزل عن تقديم الخدمات نتيجة تحويلها إلى مراكز إيواء.

 

٥-تطالب اللجنة الحكومة الاتحادية بالتدخل العاجل وتوجيه نداء فوري للهيئات والمنظمات الوطنية والدولية للتدخل السريع في إيواء واغاثة هؤلاء النازحين وعدم تركهم لمصيرهم المجهول بعد أن فقدو كل شيء تقريباً...كما نطالبها بتوجيه مركزي لتوفير حماية كافية للمنشآت الصحية بعد أن تجاهلت حكومة الولاية كل النداءات التي وجهها المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية.

 

٦-تدين اللجنة بأشد العبارات ما تعرضت له كلية الطب بجامعة الجنينة من نهب وتخريب في انتهاك خطير لحرمة المؤسسات العلمية وسلوك همجي لا يراعي حرمة المؤسسات العلمية التي لا تتبع لطرف من الأطراف، إنما هي ملك لجميع أبناء السودان. إن مسؤولية حماية هذه الصروح تقع على عاتق الحكومة واجهزتها الأمنية وكذلك واجب التحقيق والوصول للجناة بأسرع ما يمكن. 

 

٧-ترسل اللجنة نداءها لجموع الشعب السوداني ومنظماته المدنية وهيئاته الأهلية وأجسامه النقابية ولجان المقاومة والقطاع الخاص بأن تمد أيديها الخيّرة التي نعرفها لإغاثة أهلنا، فهذه الكارثة أكبر من التصور وأسوأ مما ينقله الإعلام بكثير.

 

نسأل الله الرحمة والمغفرة للموتى والشفاء العاجل للجرحى

وحفظ الله بلادنا من شر الفتن والكوارث.

 

الجنينة

٢٣يناير ٢٠٢١م 

الساعة ١١:٥٠م