تجمع المهنيين السودانيين #بيان

تجمع المهنيين السودانيين #بيان

تجمع المهنيين السودانيين 

 

 

       بيان مهم  

 

 

إن من أهم أهداف ثورة ديسمبر المجيدة والتي قامت عليها نضالات السودانيين وصولاً لإسقاط نظام الإنقاذ الذي مَكن منسوبيه سياسياً و إقتصادياً في كل هياكل الدولة و تَكسبوا من موارد البلاد والشعب السوداني لصالح تنظيمهم وحزبهم المخلوع و أنفسهم.

من أهداف ثورة ديسمبر المجيدة إزالة تمكين نظام الإنقاذ والمؤتمر الوطني المخلوع و هو ما بدأ فعلاً منذ 2019 بتكوين لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال ومكافحة الفساد، و إكتمل التأسيس له بتشريع، وسَن قانون تفكيك نظام 30 يونيو الساري و المعمول به . 

 

تابعنا تصريحات سكرتير مجلس السيادة الإنتقالي اللواء أمير يوسف والذي خاطب جَمعاً سلم مذكرة بخصوص أحد رجال الأعمال الذين ينطبق عليهم قانون تفكيك نظام 30 يونيو و تصريحاته ِ لهم بأن ( لهم حق و أن النصر حليفهم) و هي تصريحات نعتبرها تجاوزاً خطيراً لقانون معمول به ويطبق حالياً من شخص غير مخول له صفةً ولا وظيفةً التصريح بهذا الخصوص، كما أن تدخل غير مقبول و مرفوض تماماً ويؤثر على سير إجراءات عمل لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال ومكافحة الفساد والتي أيضاً حددت طرق الإستئناف و المراجعة ولم تلغي حق أي شخص أصدرت بحقه قراراتها أن يقدم إستئنافاً قانونياً وبما يدعم موقفه من مستندات.

 

 

يرى تجمع المهنيين السودانيين أن تصريحات سكرتير مجلس السيادة الإنتقالي اللواء أمير يوسف تخالف مبادئ ثورة ديسمبر المجيدة و تخدم أجنداتٍ تخالف إزالة تمكين نظام الإنقاذ والمؤتمر الوطني المخلوع و تخدم حملات منسوبي النظام البائد ضد أهداف الثورة.

 

ويعلن تجمع المهنيين السودانيين أنه يقف مع حق الشعب السوداني في إسترداد الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد و تفكيك التمكين الذي صنعه نظام الإنقاذ و أن( لجنة إزالة التمكين) هي الجهة المختصة والمناط بها ذلك وفق مواد قانون تفكيك نظام 30 يونيو. 

 

وندعو شركائنا في قوى إعلان الحرية والتغيير و أطراف العملية السلمية الموقعة على إتفاق جوبا و أطراف الوثيقة الدستورية للعمل بما يحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة و من بينها إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة المتحصل عليها بتسهيلاتٍ و دعم ٍ من النظام البائد أثناء فترة حكمه وهو ما سيؤسس لدولة مدنية ٍ قوامها المواطنة أساس الحقوق والواجبات و دولة قانون لجميع السودانيين لا لحزبٍ واحد. 

 

كما نطالب مجلس السيادة الإنتقالي بضبط موظفيه و تصريحاتهم بخصوص ما يتعلق بالفترة الإنتقالية بشكل عام و أن يلتزموا بالضوابط الموضوعة لهم. 

 

ونعتبر أن التصريح الصحفي لمجلس السيادة الإنتقالي الذي تبرأ فيه من تصريحات اللواء أمير يوسف *غير كافٍ بل يجب على مجلس السيادة محاسبة سكرتيره لجهة* أن ما صرح به دون إختصاص ٍ أو صفة تخول له ذلك لأن وظيفته سكرتير فقط لأعمال المجلس . 

 

 

نجدد إلتزامنا في تجمع المهنيين السودانيين بمسارات تفكيك نظام الإنقاذ سياسياً و إقتصادياً و عودة مؤسسات الدولة و مواردها لتخدم السودانيين جميعهم على حد السواء. 

 

 

إعلام التجمع 

4/يناير/2021