تصريح صحفي

تجمع المهنيين السودانيين

تصريح صحفي

يطالب تجمع المهنيين السودانيين المجلس التشريعي المؤقت المكون من مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين بالإسراع بإجازة قانون النقابات لإنهاء حالة الفراغ النقابي الحالية ويؤكد تجمع المهنيين دعمه ووقوفه مع المعايير والمبادئ التي تضمن بناء النقابات على أسس ومبادئ:

- حرية العمل النقابي والتي تتحقق بقانون يعطي الجمعيات العمومية حق التكوين النقابي على الأسس التي تعبر عنها.

- ديمقراطية العمل النقابي والتي تضمن بناء النقابات من القواعد ومن جمعياتها العمومية.

-استقلالية العمل النقابي بحيث تمنع التدخلات الحكومية وغير الحكومية من أصحاب العمل في قرارات النقابات.

قوانين النقابات المعروضة يجب أن تؤسس لبناء حقيقي للنقابات وتمنع التدخلات الحكومية وأن تتضمن هذه المبادئ في موادها ويمكن النقاش حولها وإبداء الرأي حولها مع إعطاء النقابات والكيانات النقابية والمهنية التي تأسست بعد 11 أبريل 2019 بموجب انعقاد جمعيات عمومية ولجان تسيرية المعينة الحق في توفيق أوضاعها وحق إعداد لوائحها وأنظمتها الأساسية بموجب إرادة القاعدة المكونة لها.

في الفترة الماضية تمت مشاورات بين الكيانات النقابية والمهنية والسياسية ومنظمات مجتمع مدني لوضع تصورات حول قانون النقابات وأثمرت عن مسودات عديدة منها قانون نقابات العمال لسنة 2020 وقانون النقابات الموحد واختلفت الآراء ووجهات النظر حولها ونرى أن ذلك ظاهرة صحية وموضوعية في ظل واقع يفرض وضع لبنات حقيقية لبناء النقابات واستعادة الحركة النقابية لدورها الغائب طيلة عهد النظام السابق، وفي ظل تطورات شهدتها البلاد في قطاع الأعمال المختلفة، وبما أن مشاريع القوانين كلها تدور حول ضرورة استقلالية الحركة النقابية وحريتها، تابعنا دخول مسؤولين تنفيذيين في شأن وضع قانون النقابات أياً كان الذي سيتم اعتماده عبر المجلس التشريعي المؤقت المكون من مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

تمثل ذلك في قرار صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء _ قطاع التنمية الإجتماعية والثقافية _ اللجان المشتركة للقطاعات الوزارية والذي أوصى وفقاً لاجتماعه السابع في 3 سبتمبر 2020 بتوصية حول قانون نقابات العمال لسنة 2020 وصف فيها القانون بأنه لا يعبر عن أهداف ثورة ديسمبر وهي الحرية والاستقلالية وديمقراطية العمل النقابي وأن يكون المسجل قاضياً من السلطة القضائية بإعتباره سلطة مستقلة عن الجهاز التنفيذي.

بدءاً نود الإشارة إلى أن تدخل وكلاء الوزارات والمسؤولين التنفيذيين مثل محافظ بنك السودان المركزي هو بحد ذاته تدخل في شأن العمل النقابي ومسار إجازة مشاريع قانون النقابات، وأن حق النقاش والدراسة والتواصل مع اللجان التمهيدية ولجان التسيير والكيانات النقابية هو من صميم عمل واختصاصات وكيل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية ووكيل وزارة العدل بإعتبارهما جهات الاختصاص تنظيماً وتشريعاً بعد القواعد النقابية.

نرى في تجمع المهنيين السودانيين أن تشكيل هذه اللجنة يعد تدخلاً يفضى إلى تأثير مباشر في بناء النقابات والكيانات النقابية ويمنح تدخل جهات تنفيذية في النقابات.

ونشير إلى أن سلطة تسجيل النقابات يجب أن تؤول إلى مستشار قانوني من وزارة العدل وفقاً لما هو معمول به لأنه من غير المقبول منطقاً وموضوعاً أن يكون مسجل النقابات قاضياً وفي الوقت ذاته هو السلطة التي تفصل في النزاعات النقابية التي قد تنشأ لاحقاً ومكان الفصل فيها هو القضاء.

ونجدد أن موقفنا هو دعم بناء النقابات والكيانات النقابية بشكل ديمقراطي ومستقل يعبر عن القواعد النقابية وأن تكون للجميعات العمومية السلطة في البناء ووضع أنظمتها الأساسية وقوانينها الخاصة بها.

إعلام التجمع

٧ سبتمبر ٢٠٢٠