المكتب الموحد للأطباء بيان مهم بخصوص قانون حماية الطبيب والكوادر الطبية والصحية
مكتب الأطباء الموحد
بـيــان مـهــم
ديل انحنا يانا نحنا
في ايدنا القدرة عدالة العوج
كم جانا سيل والدنيا ليل
صدّيناه والفجر انبلج
الأطباء هم من يكتبون التاريخ عندما يقررون أنه قد آن الأوان، ولاشك أن الأطباء عندما تقدموا صفوف المهنيين وفئات الشعب الأخرى من أجل التغيير كانوا يحملون هموم شعبهم وهمومهم التي في مقدمتها هاجس الاعتداءات المتكررة على الأطباء، ويراودهم الحلم بإصدار قانون يردع استسهال الاعتداءات الذي بات حالة شبه طبيعية وملازمة للعمل في مستشفياتنا.
انتفض الأطباء منذ العام ٢٠١٦، ونادوا بضرورة سن قانون لحماية الأطباء والكوادر الطبية الأخرى، ولكن حالت سياسة التلاعب التي انتهجها النظام البائد دون ذلك.
اليوم وبعد قرابة الـ5 سنوات من ذلك التاريخ نعود لنكتب تاريخاً جديداً يُحسَب من ضمن إنجازات الثورة التي نحرسها ونقويها كل يوم وندعم تمددها في الأوساط المختلفة.
قررنا معاً ألّا مساومة بالحقوق المهنية التي تدعم استقرار تقديم الخدمة الطبية التي يتضرر جراء توقفها عدد كبير من المواطنين، وقمنا بإعلان الانسحاب بعد مهلة (72) ساعة من تاريخ الاعتداء الوحشي الذي حدث بمستشفى أمدرمان.
ما تلا من أحداث كان كالآتي:
(١) تمت مخاطبة كل من مجلس الوزراء الانتقالي ومجلس السيادة الانتقالي ووزير العدل ووزير الصحة والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بمذكرة ضافية تحمل عناصر القانون وحالة الإضراب المعلنة، وفوراً بدأت الاجتماعات في ساعات مبكرة من فجر اليوم الأول مع عضو مجلس السيادة الانتقالي الأستاذ/ محمد حسن التعايشي الذي وضع الخطة في إطارها العام.
في اليوم الثاني من المهلة اجتمعنا بمولانا نصرالدين عبدالباري وزير العدل الذي أبدى جدية كبيرة في التعامل مع الأمر وشرع في كتابة مسودة القانون المودع والذي يحتاج لمراجعات داخلية، وقد كانت المسودة جاهزة للقراءة الأولى في اجتماع مجلس الوزراء الانتقالي في الساعة العاشرة من مساء نفس اليوم برئاسة رئيس الوزراء وحضور كل من وزير شئون مجلس الوزراء، وزير العدل، وزير الصحة الاتحادي، وزير الداخلية وأيضاً بحضور السيد النائب العام وفي المقابل ممثلي مكتب الأطباء الموحد وتنسيقية نواب الإختصاصيين. ونشرت تفاصيل الاجتماع عبر بيانات رسمية من مجلس الوزراء أكدت الآتي:
أ. تمت إجــازة قانون حماية الكوادر الطبية والصحية من قبل مجلس الوزراء حيث أجمع الحضور على دعم هذا المسار والتعجيل بالإجازة النهائية في أسرع فرصة ممكنة عبر اجتماع مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين (آلية التشريع القائمة) في فترة أقصاها أسبوع وأكدوا على مرونة اللوائح التي تمكنهم من التعامل مع الأمر في إطاره الطارئ.
ب. تم التأمين على ضرورة تفعيل شرطة حماية المرافق الصحية المجازة مسبقاً لتغطي جميع مستشفيات السودان، وهذا يعتمد على الاجتماع ما بين وزارة الصحة والداخلية لوضع الخطة الأمنية لعمل هذه القوات.
ج. تم الاتفاق على ضرورة الإستعجال في توفير وظائف للأطباء بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء لوزارة المالية.
(٢) عليه ووفقاً للحيثيات والتفاصيل أعلاه فقد تم الاتفاق على زيادة المهلة المعلنة للإضراب المقررة بدايته في يوم الأحد الموافق 24 مايو 2020 أسبوع إضافي لتنتهي في 30 مايو 2020 كسقف أقصى لإجازة القانون بشكله النهائي أو دخولنا في إضراب إعتباراً من صباح ١ يونيو ٢٠٢٠.
(٣) وجه النائب العام جميع وكلاء النيابة بتوجيه أشد مواد الاتهام في مقابلة أي اعتداء على طبيب أو أي من الكوادر الطبية الأخرى.
كل عام وأنتم بخير ورفع الله عنا البلاء والوباء وأعاننا على تجاوز هذه المحنة الصحية وأدام وحدة الأطباء لتجاوز كافة الصعاب
#قانون_حمايه_الكوادر الطبيه
مكتب الأطباء الموحد:
» لجنة أطباء السودان المركزية
» نقابة أطباء السودان الشرعية
» لجنة الاستشاريين والاختصاصيين
٢٤ مايو ٢٠٢٠
