تصريح صحفي من المكتب الموحد للأطباء بخصوص حماية الأطباء والكوادر الصحية

المكتب الموحد للأطباء

تصريح صحفي

المكتب الموحد للأطباء في سعيه الحثيث لحماية الأطباء والكوادر الصحية الأخرى ومواصلة لما بدأه من خطوات وتنسيقاً مع الجهات ذات الصلة حضر اجتماعاً موسعاً بمكتب النائب العام.

الاجتماع ضم بالإضافة إلى النائب العام المكتب الموحد للأطباء، التحالف الديمقراطي للمحامين، وزير الداخلية، وزير العدل، وزير الصحة الاتحادي، مولانا عبد الرحمن قاضي المحكمة العليا ممثلاً لرئيس القضاء، الفريق الدكتور عثمان يونس وزارة الداخلية والفريق عزالدين الشيخ - مدير شرطة ولاية الخرطوم.

هدف الاجتماع للخروج بمعالجات عملية ترسم مساراً فاعلاً من الناحية العدلية والاجرائية بحيث تمكن من مقاضاة من يعتدي على الكوادر الصحية وردع هذه الجريمة بما يناسبها من عقاب رادع وناجز ومنفذ، فتلخصت أهم النقاط التي تطرق لها الاجتماع في:

١. سرد لدور الأطباء والكوادر الصحية المحوري في النظام الصحي

٢. سوء ظروف العمل من بيئة ونقص المعينات

٣. ما يتعرض له الأطباء والكوادر الصحية من عنف لفظي وجسدي متكرر وصل حد فقدان أرواح البعض منهم

٤. تكرار طرح المشكلات والجلوس مع الجهات المسئولة دون الوصول إلى حلول واضحة بل وعود من دون حل جذري

٥. التأكيد على ضرورة معالجة التشريعات الموجودة أو سن تشريعات جديدة لحماية الأطباء والكوادر الصحية

٦. تأكيد تطبيق القانون والاجراءات ومتابعة القضايا حتى مرحلة الحكم العقابي فيها مع التطرق لبعض الأمثلة في الاعتداءات. 

أمن المجتمعون على وجود مشكلات تتفاوت ما بين تلك المتعلقة بالسلوك الفردي أو قصور النظام أو قصور التطبيق، وتطرقوا أيضاً إلى التدابير التي اتخذتها الجهات المختلفة وأنها لم تؤدي إلى النتيجة المرجوة وتحتاج إلى معالجات آنية وأخرى على المدى البعيد. 

خلص الاجتماع بمخرجات نلخصها في:

١. من أجل الاسراع والبت السريع في المشكلات الطارئة تم الاتفاق على تكوين آلية تنسيقية عليا تضم النيابة العامة، وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة الصحة، القوات المسلحة بالإضافة إلى مدير عام الصحة ولاية الخرطوم بغرض استقبال الشكاوي العاجلة للأطباء والكوادر الصحية الأخرى والبت فيها فوراً، على أن تعمل هذه الآلية على مدار الساعة مع تخصيص رقم لتلقي الشكاوي. 

٢. فيما يخص الولايات تم الاتفاق على تكوين لجان مماثلة في كل ولاية تضم اللجان الأمنية ومدراء الخدمات الصحية والمستشار القانوني للوالي

٣. اخضاع المرسوم رقم (١) للمراجعة بحيث تضاف بعض الفقرات ليكون أكثر فعالية ليتماشى مع الوضع الصحي الطارئ

٤. فيما يخص التشريعات (وزارة العدل):

تم الاتفاق على مواصلة الخطوات المشتركة بين المكتب الموحد ووزارة العدل من أجل الوصول إلى قانون أو تعديل نصوص القانون الجنائي والاسراع بإجازته

٥. تم التوجيه بإصدار قرار بتشكيل محاكم الطوارئ في كل ولايات السودان للبت الفوري في كل المخالفات التي تحدث.

المكتب الموحد للأطباء:

» لجنة أطباء السودان المركزية

» نقابة أطباء السودان الشرعية

» لجنة الإستشاريين والإختصاصيين

٢٤ أبريل ٢٠٢٠